لماذا دفعت الإمارات ما يعادل كامل ميزانيتها لأكثر من عامين لإنقاذ السيسي؟

وطن – لا تزال التساؤلات وإشارات الاستغراب والاستفهام تتبادر إلى أذهان الكثيرين ممن اطلعوا على تفاصيل مشروع “رأس الحكمة” وبيع المدينة الساحلية الشهيرة في مصر للإمارات، وما وراءه من شروط من أبوظبي، خاصة وأن الدعم المقدم من الإمارات يعادل ميزانية الدولة لنحو عامين في فترات سابقة.

ومن ضمن ذلك الحديث عن الأسباب الكامنة وراء تمويل أبوظبي لمثل هذه الصفقة بمبلغ 35 مليار دولار، الذي تجاوز في فترة من الفترات موازنة الدولة الاتحادية لأكثر من عامين، فكيف سيتم تسليمه لدولة أخرى في غضون شهرين؟

وأجرت مصادر إعلامية مقارنات بين مشروع رأس الحكمة ومشاريع استثمارية أخرى مثل برج خليفة.

وذكرت المصادر أن برج خليفة أكبر مشروع استثماري بني من قبل حكومة دبي عبر شركة “إعمار” على مدى 5 سنوات، وقد بلغت تكلفته نحو مليار ونصف المليار دولار.

أما بالنسبة لرأس الحكمة فهي مشروع سيتم بناؤه على شكل مدينة يصل مساحتها بحجم مساحة العاصمة أبوظبي، بتوقيت زمني قدّر برقم مماثل لبناء برج خليفة (5 سنوات) وفق ما نقله موقع “الإمارات71“.

أكبر صفقة استثمار مباشر.. “مشاريع مشبوهة”

وكانت مصر قد أعلنت توقيع اتفاقية “أكبر صفقة استثمار مباشر” في تاريخها بقيمة 35 مليار دولار بالشراكة مع الإمارات، بهدف ما قيل إنه “تنمية منطقة رأس الحكمة غربي البلاد”.

ويتضمن الشق الأول من المشروع استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخوله إلى الدولة خلال شهرين، منه الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعة الثانية 20 مليار دولار”.

أما الثاني سيكون على هيئة أرباح وسيكون للدولة المصرية نحو 35 بالمئة؜ من أرباح المشروع”.

• اقرأ أيضا:

رأس الحكمة في قبضة أبو ظبي.. الإمارات تسيطر على مساحة 8 دول مجتمعة بـ”جرة قلم”

كما يتضمن المشروع “إقامة فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنتجعات سياحية ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة”، وفق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وتأتي هذه المشاريع المشبوهة ـ يعتقد وقوف إسرائيل خلفها ـ لمواجهة أزمة اقتصادية عالمية تتأثر بها مصر، ومساعٍ حكومية للخروج منها، عبر صفقات الاستثمار الأجنبي بجانب توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.

ميزانية الدولة الإماراتية

وفي أكتوبر/تشرين الأأول 2023، أقر مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ميزانية العامة للدولة الاتحادية للفترة بين 2024 و2026.

وبلغت القيمة الإجمالية للميزانية حوالي 192 مليار درهم (52.3 مليار دولار)، وهي الميزانية الأكبر في تاريخ دولة الإمارات.

وكانت الموازنة على الشكل التالي:

– برامج التعليم العام والجامعي: 9,590 مليار درهم (حوالي 2.61 مليار دولار).

– الخدمات الصحية ووقاية المجتمع: 4,766 مليار درهم (حوالي 1.3 مليار دولار).

– قطاع الشؤون الحكومية: 21.662 مليار درهم بنسبة (حوالي 5.9 مليار درهم).

– برنامج الشيخ زايد للإسكان: 32 مليار درهم (8.7 مليار دولار) خلال 6 سنوات.

وبموجب القرار حصلت أبرز القطاعات الخدمية في الدولة (التعليم والصحة والإسكان) على حوالي 88 مليار درهم، أي ما مجموعه (24 مليار دولار) من ميزانية الدولة للفترة المذكورة أعلاه.

بالمقابل، دفعت أبوظبي في غضون أسبوع نحو 37.7 مليار درهم، (10 مليارات دولار) إلى خزينة البنك المركزي المصري.

وتسعى مصر عبر هذه الصفقة التي فجرت جدلا واسعا لتعظيم إيراداتها من النقد الأجنبي، بعد أزمة عملة أرقت البلاد لأكثر من عامين ورفعت معدل التضخم بشكل كارثي.

• اقرأ أيضا:

ردود الفعل على صفقة رأس الحكمة بمصر .. غضب واسع وأنظار على “سرقات الجيش”

هل أُجبرت الإمارات على إنقاذ السيسي هذه المرة؟

ودارت الكثير من التساؤلات عبر مواقع التواصل عن السر وراء استماتة الإمارات في دعم نظام عبد الفتاح السيسي.

وذهب البعض لتفسير ذلك بالقول إن الشيخ محمد بن زايد، يسعى لدعم الثورات المضادة في الدول العربية ـ والتي يتصدرها انقلاب السيسي على مرسي عام 2013 ـ بأي ثمن لتفادي تكرار نموذج “الربيع العربي” الذي كان يهدد ممالك الخليج ويخشى دخول عدواه إليها.

فيما رأى آخرون أن دول الخليج دعمت السيسي لسنوات طويلة واستنفذ خزائنها وكانت قد قررت رفع يدها عنه.

لكنها أجبرت على ذلك بطلب أمريكي ـ إسرائيلي، وفق وصفهم وتم أيضا حل مشكلة مصر مع صندوق النقد بذات التوجيه، وذلك مقابل مشاركة السيسي في حصار غزة وتنفيذه بشكل سري لخطة تتماشى وأجندة الاحتلال الإسرائيلي، رغم إظهاره الدعم ـ شكلا ـ في خطاباته لغزة والشعب الفلسطيني.