اتفاق بين شركة خليجية وأخرى إسرائيلية لنقل النفط من وإلى دول الخليج العربي وموانئ الاحتلال
شارك الموضوع:
وطن – زعم موقع والا العبري أن شركة تراكنت الإسرائيلية للنقليات أبرمت اتفاقاً مع شركة خليجية لم يسمها لتشغيل خط نقل شاحنات النفط من وإلى موانئ الاحتلال ودول الخليج العربي.
وتعد دول الخليج أحد أكبر مصدري النفط الخام في العالم، ولكن أحياناً تحتاج تلك الدول لنفط مكرر كالسولار والبنزين ولذلك تضطر لاستيراده من أوروبا والشرق الأوسط.
وقال الموقع إن الشركة تعمل على تشغيل خط لنقل البضائع من ميناء حيفا إلى دول الخليج.
خطين عبر الإمارات إلى إسرائيل!
وسيعمل الخط المذكور إلى جانب الخط الذي يعمل حالياً لنقل البضائع لتجاوز التشويشات التي نتجت عن استهداف الحوثيين للسفن في البحر الأحمر وينقل الأحمال عبر ميناء جبل علي بالإمارات إلى الاحتلال.
وستقوم شركات خاصة إسرائيلية باستخدام الخطين لتصدير بضائعها بشكل أسرع و سيسمح الاتفاق المذكور بالبدء قريباً بفترة تجريبية للنقل.
-
اقرأ أيضا:
كيف أصبحت الإمارات “القبة الحديدية” لمصالح إسرائيل في المنطقة؟ (فيديو)
كما ستجري مناقشة كافة تفاصيل النقل وبحث إمكانية استخدام شاحنات أردنية أو إسرائيلية لنقل النفط.
وذكر موقع “والا” العبري أن الشركة تهدف لنقل ٣٤ ألف طن من الوقود والمواد الأخرى شهرياً.
ميناء جبل علي إلى حيفا
وأواخر العام الماضي أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن شاحنات تحمل مواد غذائية مرت عبر طريق بري جديد من ميناء “جبل علي” في الإمارات نحو ميناء “حيفا” في إسرائيل.
ويعد هذا التشغيل التجريبي لمسارات برية جديدة تربط بين الإمارات وإسرائيل عبر السعودية والأردن، بعيدًا عن الطريق البحري المعتاد عبر قناة السويس.
ويأتي ذلك بعد الإعلان عن توقيع اتفاق بين شركات إسرائيلية وإماراتية لتشغيل الطريق البري الجديد، بهدف تجاوز هجمات حركة أنصار الله الحوثي في مضيق باب المندب ضد السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية. بحسب ما أوردت صحف عبرية.
يذكر أن تراكانت Trucknet” الإسرائيلية هي الشركة لمسؤولة عن تتبع الشاحنات وتحديد مسارها، أسسّها رجل الأعمال الإسرائيلي هانان فريدمان في عام 2014، في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، ومدرجة في بورصة تل أبيب، وتداول أسهمها بقيمة سوقية تبلغ نحو 35 مليون شيكل.
ووفقًا لصحيفة معاريف الإسرائيلية، تمتلك مقرات في عدة دول هي: “فرنسا، أسبانيا، رومانيا، ولديها موقعين في إسرائيل بتل أبيب وإيلات”، كما تعمل ببعض دول الخليج العربي.
وان من كفرانه للنعم
يستوجب المرء حلول النقم