حركة مخابراتية مصرية خوفا على بيزنس المعبر وراء “مظاهرة رفح”

وطن – أثار تنظيم تظاهرة في الجانب المصري من معبر رفح، تطالب بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، حالة من الجدل من حيث التوقيت ودلالة الخطوة وأسبابها.

وكانت العشرات قد نظموا هذه التظاهرة، التي وثّقتها عدسات الكاميرات وردّدوا هتافات تطالب بإدخال المساعدات إلى غزة.

سبب ودلالة التظاهرة

وفسَّر الكاتب الصحفي المصري جمال سلطان سبب ودلالة خروج هذه التظاهرة، قائلا: “قبل أسبوع تحدث الإعلام الإسرائيلي علناً عن أن النظام المصري منزعج جداً من الممر البحري بين قبرص وغزة لإيصال المساعدات، وغير راضٍ عن الفكرة”.

وأضاف: “(هذا الانزعاج) بسبب مخاوف من تأثيرها على دخل اقتصادي مهم لمصر من معبر رفح، إضافة إلى خطر تهميش الدور المصري في غزة والملف الفلسطيني، أمس أرسلت المخابرات المصرية بضع عشرات للتظاهر عند معبر رفح مطالبين بفتحه”.

وتابع: “لا يصل أي مواطن مصري إلى هناك إلا بتصريح من المخابرات الحربية حصريا، وكاميرات التليفزيون كانت هناك في انتظار تصوير المظاهرة “المفاجئة”، وطائرات مسيرة درون تصور من أعلى، حركة بلدي قوي يا حسين !!”.

بيزنس المعبر يدر لمصر أموالا ضخمة

وكانت العديد من التقارير، قد فضحت مؤخرًا بيزنس معبر رفح، وما تجنيه مصر من أموال طائلة من خلال الأموال التي تفرضها على الفلسطينيين مقابل العبور من خلال معبر رفح.

وسبق أن تم الكشف عن أن الفلسطينيون المضطرون لمغادرة غزة هربا من ويلات الحرب، يدفعون رشاوى لسماسرة تصل إلى 10 آلاف دولار عن كل شخص لمساعدتهم على الخروج من القطاع عبر مصر.

• اقرأ أيضا:

سماسرة المخابرات المصرية.. تقرير خطير للغارديان عن “إتاوات” معبر رفح

وأفاد تحقيق أجرته صحيفة الغارديان البريطانية، بأنه لم يتمكن سوى عدد قليل جدًا من الفلسطينيين من مغادرة غزة عبر معبر رفح الحدودي، لكن أولئك الذين يحاولون إدراج أسمائهم على قائمة الأشخاص المسموح لهم بالخروج يوميًا يقولون إنه يُطلب منهم دفع رسوم تنسيق كبيرة من قبل شبكة من السماسرة الذين يقولون إنهم مرتبطين بأجهزة المخابرات المصرية.

ومنذ سنوات بدأت شبكة من الوسطاء، ومقرها القاهرة، بتنسيق مغادرة الفلسطينيين من قطاع غزة، لكن الأسعار ارتفعت منذ بداية الحرب، بعد أن كانت الرسوم بحدود 500 دولار للشخص الواحد.

إتاوات على الشاحنات

في الوقت نفسه، كشف موقع ميدل إيست آي، أن مؤسسة خيرية دولية، تتمتع بخبرة واسعة في تقديم المساعدات الطارئة في الحروب والمجاعات والزلازل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وفي أفغانستان، اضطرت إلى دفع 5000 دولار أمريكي، لكل شاحنة لشركة مرتبطة بجهاز المخابرات العامة المصري، لتوصيل المساعدات إلى غزة.

وقال متحدث باسم المؤسسة الخيرية: “لقد عملنا في جميع أنحاء العالم في أوقات الحروب والزلازل والكوارث الأخرى، لكننا لم نعامل بهذه الطريقة من قبل دولة تتربح من إرسال السلع الإنسانية.. إنه يستنزف الكثير من مواردنا، والرشوة التي يتم دفعها هي لكل شاحنة”.