شاب يتحسس مؤخرة امرأة داخل ماركت البيم.. تحرش وقح وفيديو فجر غضبا بتركيا

وطن – أثار مقطع مصور متداول بمنصات التواصل صدمة كبيرة بين الرواد العرب والسوريين، حين أظهر مقطع مصور شاباً يتحرش بمؤخرة امرأة داخل ماركت البيم في تركيا.

وأظهر الفيديو لحظة دخول شاب إلى ماركت البيم وأثناء تسوق سيدة وانشغالها باختيار احتياجاتها، قام بلمس مؤخرتها بأوقح صورة وتحسسها لفترة ليست قصيرة.

وأجرى موقع (وطن) بحثاً من مصادر تركية عن حقيقة المقطع وتبين أنه صحيح.

وتم من قبل شخص مجهول في ولاية Kırklareli التركية حسبما نقله موقع kamudanhaber التركي.

تحرش صادم داخل ماركت البيم

وتم التقاط حادثة مروعة وقعت في سوق BIM بواسطة الكاميرات الأمنية وبعد الصدمة، تصارعت الشابة مع المتحرش وواجهت ردة فعل غريبة من الموظفين والموجودين الذين اكتفوا بطرد المتحرش فقط.

وأثارت هذه اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل موجة غضب كبيرة.

وأكد المستخدمون الذين نشروا رسائل دعم للشابة التي تعرضت للتحرش، أن محاسبة الفاعل يجب أن تكون سريعة وحازمة.

ورغم أن الحادثة ليست الأولى من نوعها إلا أن الوقاحة التي ظهر فيها الفاعل غير مسبوقة.

وفي عام 2019 أظهر مقطع مصور أحدهم وهو يمر بعربته قرب امرأة وقام بتحسس مؤخرتها وحاول خداع السيدة أنه اصطدم بها أثناء مروره نظراً لضيق المكان.

تحسس مؤخرة امرأة وغادر بكل راحة!

وعلق أحد المتابعين غاضباً: “الرضا عن النفس والراحة في الرجل المتحرش أمر مثير للاشمئزاز!! لم يتمكنوا من إغلاق الأبواب والاتصال بالشرطة. عار عليهم من الواضح أن الرجل منحرف. من يعرف ماذا فعل بأي طفل، وأي امرأة، وأي حيوان؟”.

وكتب مغرد آخر: “هناك جريمة هنا، والأدلة هنا، فلتقبض عليه شرطتنا، ويمكنه أن يفعل ذلك بأطفالنا غدًا، ويمكنه أن يفعل المزيد، لقد ارتكب جريمة، فليقبض عليه”.

وعلق أحد الرواد: “الفتاة تتصل بالشرطة ويحاول الموظف إخراجها من الماركت فهل هذا ما كان سيفعله لو كان السيدة أمه وأخته؟”.

ما هي عقوبة التحرش في تركيا

تتم معاقبة مرتكب التحرش في القانون التركي بالسجن لما لا يقل عن شهرين ولا يتجاوز سنتين، وذلك تبعًا لما جاءت به المادة 105 من قانون العقوبات التركي.

ولكن بحال كان المجني عليه طفلاً فمدة السجن تصبح من ستة أشهر وحتى /3/ سنوات.

• اقرأ أيضا:

شاب تركي يتحرش بالفتيات في الشارع ويثير ضجة واسعة (فيديو)

يمكن مضاعفة العقوبة بعدة حالات أبرزها بحال استخدام وسائل التواصل الإلكترونية وبحال ارتكبت الجريمة نتيجة لاستغلال الوظيفة الحكومية، أو إذا ارتكبت نتيجة الاستفادة من العمل بذات المكان أو إن ارتكبت الجريمة من أحد المكلفين بتعليم أو رعاية الطرف الآخر.