“نجا من الموت مرتين”.. محامي البشير يرد عن أنباء هروب الرئيس السوداني المخلوع

وطن – أثيرت عاصفة من الجدل في السودان، في أعقاب تداول الكثير من الأنباء عن هروب الرئيس المخلوع عمر البشير من مقر احتجازه في ظل الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد.

وردّت هيئة الدفاع عن البشير، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، على أنباء هروب الرئيس المخلوع، قائلة إنَّ السلطات نقلته وأربعة من معاونيه، من مستشفى علياء بأم درمان إلى موقع جديد.

في الوقت نفسه، استبعدت هيئة الدفاع تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية دعوات لمثوله أمام المحكمة.

وقال عضو هيئة الدفاع محمد الحسن الأمين، في تصريحات لـ”الحرة“، إن البشير نُقل من المستشفى مع نائبه بكري حسن صالح، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الشباب والرياضة الأسبق، يوسف عبد الفتاح، واللواء بالجيش السوداني الطيب الخنجر.

وفيما لم يحدد الموقع الجديد، فقد صرح “الأمين” بأن الموقع يقع في منطقة المهندسين بأم درمان، وإنه قوة من الاستخبارات العسكرية ومن قوات منطقة المهندسين العسكرية تتولى حراسته.

• اقرأ أيضا:

فيديو هروب عمر البشير من سجن كوبر وضجة في السودان.. ما القصة؟

وأضاف أنه لا يتوقع تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأن القرار ليس بيد رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، إنما بيد الجيش الذي لن يسمح بتسليم البشير لأنه يحمل رتبة المشير، وفق المصدر نفسه.

عمر البشير متهم بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور

وأشار الأمين، إلى أن الجيش ليس في حاجة لفتح جبهة جديدة خلال حربه التي يخوضها بمواجهة قوات الدعم السريع.

نجاة البشير من الموت مرتين

في الوقت نفسه، كشف الأمين عن أن البشير ومعاونيه كانوا أمام خطر القذائف التي تطلقها قوات الدعم السريع، وأن البشير نجا من الموت مرتين.

وكانت المرة الأولى حينما تعرضت الغرفة التي يقيم فيها إلى القصف، بينما كان موجوداً في حجرة أخرى بالمستشفى، والثانية حينما كان يؤدي الصلاة مع آخرين، إذ سقطت قذيفة في الجدار الذي كان خلفهم، وفق رواية المحامي.

ولفت الأمين إلى أن “نقل البشير ومعاونيه جاء بسبب تقرير كتبه مدير مستشفى علياء عن عدم توفر الكادر الطبي الذي يسمح بمتابعة حالة المحتجزين الصحية”.

مذكرة توقيف ضد البشير

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في مارس/آذار 2009، مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق بتهم ارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، كأول مذكرة ضد رئيس لا يزال على السلطة.

وفي مارس/آذار 2012، أصدرت ذات المحكمة مذكرة توقيف، لوزير الدفاع في عهد البشير، وأحد أبرز معاونيه، عبد الرحيم محمد حسين، بتهمة ارتكاب جرائم ضد المدنيين في دارفور.