غضب أممي من انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.. قمع رهيب لا يمكن تصوره

وطن – قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب إنه ينبغي إسقاط تهم الإرهاب الموجهة ضد 84 رجلاً على الأقل يحاكمون في الإمارات العربية المتحدة، داعيا أبو ظبي لإصلاح قوانين مكافحة الإرهاب.

وقال بن سول، أستاذ القانون الأسترالي الذي تم تعيينه في ولاية الأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني، إن المحاكمة الجماعية كانت “رجعية للغاية” بالنظر إلى موقف الإمارات كعضو في لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضاف سول خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف: “إنه مثال رهيب حقًا على سوء استخدام إجراءات مكافحة الإرهاب ضد المجتمع المدني وقمعه”.

وبدأت المحاكمة في ديسمبر الماضي عندما استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة محادثات المناخ Cop28.

وأُدين معظم المتهمين في أكبر محاكمة جماعية في تاريخ الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من عقد من الزمن، أُطلق عليها اسم “الإمارات 94″، والتي قالت جماعات حقوق الإنسان إنها ذات دوافع سياسية وغير عادلة بشكل صارخ.

وكان العديد منهم قد أتموا أحكامهم بالسجن، لكنهم كانوا لا يزالون محتجزين في مراكز إعادة التأهيل المثيرة للجدل عندما وجهت إليهم التهم الجديدة.

إعدام محتمل

ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يراقبون القضية إنها إعادة محاكمة مع فارق واحد مهم: التهم التي يواجهونها بموجب قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لعام 2014، والذي تم وضعه أثناء وجودهم في السجن، تنطوي على أحكام محتملة بالسجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام.

وقال سول إن قانون الإمارات العربية المتحدة لعام 2014 بحاجة إلى “الإصلاح بحيث لا يكون تعريف الإرهاب واسع النطاق”، وأشار إلى أنه جزء من نمط عالمي أوسع.

وأضاف: “يحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جميع البلدان، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على تنفيذ الالتزامات العالمية المفترضة المتعلقة بالإرهاب، ولكن كيف يتم ذلك في الدول التي تفتقر إلى ثقافة سيادة القانون، وتفتقر إلى الحماية الكافية للإجراءات القانونية الواجبة، وتفتقر إلى قضاء مستقل”.

وتابع: “ليس من المفاجئ أن تكون نتيجة ذلك أن إجراءات مكافحة الإرهاب التي تم فرضها من نيويورك ينتهي بها الأمر إلى استخدامها بطريقة مسيئة تمامًا”.

• اقرأ أيضا:

الإمارات.. أحكام مُحتملة بالإعدام ضد عشرات المعتقلين السياسيين وتسريبات خطيرة

وقال فلاح سيد، مسؤول حقوق الإنسان في مجموعة منا لحقوق الإنسان ومقرها جنيف والتي استضافت المؤتمر الصحفي، إن قانون الإمارات العربية المتحدة لعام 2014 يعرف العمل الإرهابي بأنه أي عمل يرتكب لغرض أو نتيجة إرهابية.

وأضاف: “لا نعرف ما هو الهدف الإرهابي أو النتيجة.. يمكن تفسير أي شيء على هذا النحو، التعريفات الغامضة والفضفاضة تسمح للسلطات بربط أي عمل بالإرهاب”.

والمحاكمة الجديدة جارية منذ أكثر من أربعة أشهر. وقال أقارب بعض المتهمين لموقع “ميدل إيست آي” إن المحامين الذين يمثلون الرجال رفضوا مشاركة أي تفاصيل حول المحاكمة، قائلين إنهم وقعوا اتفاقيات مع السلطات بعدم الكشف عن المعلومات.

ويقولون إنه خلال بعض الإجراءات، لم يُسمح لأفراد الأسرة بالجلوس في الغرفة التي تجري فيها المحاكمة في محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، ولكن بدلاً من ذلك تم وضعهم في غرفة منفصلة مزودة بشاشة تم كتم صوتها عمداً. .

وحتى قبل بدء المحاكمة، فقدت العديد من العائلات الاتصال بأقاربها لعدة أشهر، بما في ذلك أحمد النعيمي، الذي لم تسمع عائلته أي أخبار عن شقيقه خالد لمدة تسعة أشهر.

وقال أحمد النعيمي: “لقد اختفى أخي لفترة طويلة.. منذ بدء الوباء لم تتمكن عائلتي من زيارته ولا يعرفون عنه أي شيء باستثناء بعض المكالمات”.

وأضاف: “منذ أكثر من تسعة أشهر، لم يسمعوا منه أي شيء إلا قبل المحاكمة، اتصل بهم قائلاً لهم: من فضلكم وظفوا لي محامياً.. لا أعرف شيئًا عن المحاكمة”.

وتم توجيه التهم إلى أحمد النعيمي في محاكمة “الإمارات 94” السابقة بينما كان في رحلة إلى المملكة المتحدة ولم يتمكن من العودة إلى منزله خوفًا من الاعتقال.

وفي عام 2021، مُنع ابنه محمد، الذي كان يعاني من شلل رباعي وشلل دماغي، من السفر وتوفي في أحد مستشفيات الشارقة دون والديه وإخوته الخمسة.

وقال أحمد النعيمي إن تجربة عائلته لم تكن غير عادية مع العديد من أقارب المتهمين في مجموعة الإمارات 94 الممنوعين من السفر والعمل والدراسة.

وتساءل: “إلى متى ستشعر هذه الحكومة بالأمان ولا تشعر بأي مشكلة في أعين العالم؟”.

رسالة أممية للإمارات

وفي يناير/كانون الثاني، كان شاول واحداً من بين أكثر من عشرة خبراء من الأمم المتحدة أرسلوا رسالة إلى الإمارات العربية المتحدة يعربون فيها عن قلقهم العميق بشأن المحاكمة الجديدة، لا سيما أن الاتهامات الجديدة تنتهك “الحظر الدولي على المحاكمة المزدوجة والقانون الجنائي بأثر رجعي”.

وقالوا في بيان حول الرسالة: “لم يكن ينبغي أبدًا احتجاز هؤلاء الأفراد في المقام الأول بسبب ممارستهم المشروعة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية”.

وطلبت الإمارات تمديداً للرد على الرسالة، والتي ستنتهي في غضون أسابيع قليلة.

وقال شاول إنه طلب من السلطات الإماراتية مقابلته، وأضاف: “آمل أن تواصل الإمارات النظر في هذا الطلب وتوافق على الاجتماع معي حتى نتمكن من مناقشة الأمر بمزيد من التعمق”.