نائب السيسي.. 4 شخصيات مرشحة للمنصب وأحدهم سيكون مفاجأة كبرى وصادمة في حال اختياره

وطن – زعم النائب البرلماني والإعلامي المحسوب على النظام المصري مصطفى بكري، أن هناك معلومات تتردد عن احتمال تعيين نائب أو أكثر للرئيس عبد الفتاح السيسي عقب أدائه اليمين الدستورية في الأيام القادمة.

وذكر بكري في إحدى برامجه على قناة “صدى البلد”، أن السيسي قد يستفيد من المادة 150 من الدستور التي تنص على حقه في “تعيين نائب له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته”.

وأشار الإعلامي المحسوب على النظام إلى أنه من المتوقع أن تقدم الحكومة استقالتها عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية.

استقالة جماعية وتغيير بعض الوزراء

وتوقع مصطفى بكري استقالة جميع المحافظين في مصر، لافتاً إلى أن عدداً من الوزراء سيشملهم التغيير خاصة بعض وزراء المجموعة الاقتصادية.

وذكر النائب المصري المحسوب على النظام أن السيسي سيلقي خطابا أمام مجلس النواب بعد أداء القسم في 2 أبريل المقبل.

كما سيعلن الرئيس المصري في خطابه عن رؤيته للمرحلة القادمة وولايته الثالثة التي ستستمر حتى 2 أبريل 2030، وفق بكري.

وفي وقت تشهد فيه مصر أزمة اقتصادية حادة زعم مصطفى بكري أن الخطاب سيتضمن ملامح المرحلة الجديدة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وكذلك السياسة الداخلية والخارجية للبلاد.

https://twitter.com/osgaweesh/status/1773557981570826491

4 مرشحين لمنصب نائب الرئيس

وعلق الصحفي المصري أسامة جاويش عن ما تم ذكره حول التغيير الوزاري المتوقع: “في رأيي نائب الرئيس لن يخرج عن أربعة : اللواء عباس كامل، الحاج إبراهيم العرجاني، الفريق كامل الوزير أو مفاجأة الموسم محمود عبد الفتاح السيسي”.

وتعيش مصر على وقع أزمة اقتصادية حادة، حيث واصل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الهبوط إلى مستويات قياسية في السوق الموازي، بوتيرة أسرع خلال الأيام القليلة الماضية.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 164.52 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول 2023، أي ما يعادل نحو 40% من الناتج المحلي للبلاد، و5 أمثال الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي البالغ 35.2 مليار دولار.

• اقرأ أيضا:

هل تنقذ الأموال الساخنة الاقتصاد المصري أم تزيد من أزماته؟

وتتوقع وزارة المالية المصرية ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7.5% خلال العام المالي الحالي.

وقفز العجز بالموازنة خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري 92% إلى 5.51%، مقابل 3.37% خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.