ناصر الزفزافي.. قصة ناشط حقوقي نال منه القمع المغربي في غياهب السجون

وطن – قدمت ثلاث منظمات حقوقية، هي لجنة العدالة وفريدوم هاوس ومنظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لحقوق الإنسان، التماساً مشتركاً إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD) نيابة عن ناصر الزفزافي، الناشط السياسي المعتقل في المغرب.

ويقضي الزفزافي حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً بسبب نشاطه السلمي نيابة عن مجتمعه الأمازيغي الأصلي في منطقة الريف المهمشة.

ومع اقتراب نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، تناشد المنظمات الحكومة المغربية إطلاق سراح ناصر الزفزافي دون قيد أو شرط.

وخلال هذه العطلة المهمة، وبما أن المغرب يتولى رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، فمن المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن تدعم البلاد احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، وفق تقرير مشترك للمنظمات الثلاث.

حراك الريف

وكان الزفزافي زعيما بارزا لحركة حراك الريف عام 2016، التي اندلعت بسبب القتل الوحشي لبائع سمك محلي في الحسيمة، سحقته شاحنة قمامة أثناء محاولته استعادة الأسماك التي صادرتها السلطات بشكل غير عادل.

وكانت هذه أكبر سلسلة من المظاهرات العامة في البلاد منذ عام 2011، حيث ضمت عشرات الآلاف من الأشخاص.

وأعرب الزفزافي وغيره من قادة الحراك عن مطالب اجتماعية واقتصادية حظيت باهتمام وطني ودولي، وتجاوزت الانقسامات الطبقية.

• اقرأ أيضا:

متزعم حراك الريف في قبضة الأمن.. هل انتهى شهر العسل بين السلطات المغربية وناصر الزفزافي؟

اعتقال الزفزافي

تم اعتقال الزفزافي في 29 مايو/أيار 2017، قبل احتجازه في الحبس الانفرادي المطول لمدة عام تقريبًا.

وفي يونيو/حزيران 2018، حكمت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء على الزفزافي بالسجن 20 عاما وعلى المتهمين الآخرين بأحكام تتراوح بين سنة إلى 20 سنة، بزعم مهاجمة قوات الشرطة وفي بعض الحالات حرق مركبات ومبنى للشرطة.

وفي 6 أبريل/نيسان 2019، تم تأكيد الحكم الصادر بحقهم في الاستئناف، استنادا إلى حد كبير إلى أقوال قال المتهمون إنها أدلوا بها تحت تعذيب الشرطة.

وذكرت منظمة MENA Rights Group أنه لم يتم احترام ضمانات المحاكمة العادلة طوال الإجراءات مما جعل إدانته غير قانونية بموجب معايير القانون الدولي.

وتعتقد المنظمة أيضًا أن حرمان الزفزافي من الحرية ناتج عن ممارسة حقوقه في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وفي رسالة أرسلها عام 2018 إلى البرلمان الأوروبي باعتباره أحد المرشحين النهائيين لجائزة ساخاروف في ذلك العام، أظهر الزفزافي التزامًا دائمًا باللاعنف والعدالة في مواجهة سلسلة من الانتهاكات المرتكبة ضد مجتمعه.

وبحسب تصريحاته، فهو يهدف إلى “الاستيقاظ ذات يوم في عالم [بدون أسلحة]، حيث يعيش شعبه في سلام على هذا الكوكب الأزرق الجميل”.

وقالت لجنة العدالة: “الحق في التجمع السلمي له أهمية أساسية لعمل مجتمع ديمقراطي محوره الناس، لكن على مدى العقد الماضي في المغرب، حدثت تأخيرات إدارية وقيود تعسفية على الحصول على تصريح من وزارة الداخلية للمشاركة في التظاهرات.. حملة القمع ضد الزفزافي وحركة حراك الريف هي دليل واضح على هذا الاتجاه المؤسف”.

قيادة حاسمة لحراك الريف

وكانت قيادة الزفزافي حاسمة بالنسبة لحركة حراك الريف رغم سجنه.

في عام 2017، أظهر مقطع فيديو تم تسريبه على موقع إلكتروني تابع لقوات الأمن المغربية الزفزافي محتجزا، مع وجود كدمات وعلامات أخرى على جسده تشير إلى تعرضه لانتهاكات جسدية.

وأدى هذا الفيديو إلى اندلاع احتجاجات جديدة في عدة مدن، داخل وخارج الريف، للمطالبة بالإفراج عنه.

القمع في المغرب

وتعتبر قضية الزفزافي رمزا للموجة الحالية من القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في المغرب.

وتعرض الزفزافي والعديد من النشطاء الآخرين في البلاد للمحاكمة والسجن والتعذيب بلا رحمة.

جدير بالذكر أن العديد من الصحفيين تعرضوا للمراقبة والتهديد والسجن بسبب أي تقارير يمكن اعتبارها انتقادية للملك محمد السادس أو الأجهزة الأمنية.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ألقي القبض على محمد زيان، المحامي المخضرم البالغ من العمر 80 عاما الذي مثل الزفزافي، وأُرسل إلى السجن، انتقاما واضحا من عمله في مجال حقوق الإنسان.

وبحسب مصادر قريبة منه، فإن صحة الزفزافي مستمرة في التدهور في السجن حيث تمنعه السلطات من تلقي العلاج الطبي الكافي.

وقالت مارجو إوين، مديرة برنامج فريد هيات لتحرير السجناء السياسيين التابع لمنظمة فريدوم هاوس: “بينما يستمر في تحمل معاملة فظيعة في العام السادس من عقوبته الطويلة، فإننا ننضم إلى شركائنا في الدعوة إلى إطلاق سراح الزفزافي الفوري وغير المشروط”.

وتجري المملكة المغربية انتخابات متعددة الأحزاب للبرلمان والهيئات المحلية، وشهدت الإصلاحات في عام 2011 نقل بعض السلطة الحكومية من النظام الملكي إلى التشريع الوطني.

لكن العاهل ومسؤولو القصر يحتفظون بسلطة كاملة من خلال مجموعة من الصلاحيات الرسمية الكبيرة وخطوط النفوذ غير الرسمية في الدولة والمجتمع. كما أن العديد من الحريات المدنية مقيدة في الممارسة العملية.

وفي تقرير منظمة فريدوم هاوس لعام 2023، تم تصنيف المغرب على أنه حر جزئيًا، حيث حصل على درجة إجمالية قدرها 37 من 100. بالنسبة للحقوق السياسية، حصل المغرب على درجة 13 من 40، وبالنسبة للحريات المدنية، حصل على درجة 24 من 60.

وتسعى لجنة العدالة إلى تحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال زيادة الوعي بالوضع الحالي، ودعم الجهات المعنية بحقوق الإنسان للمساهمة في تعزيز النظام القضائي ومساعدة الضحايا.