من تركيا.. قادة حماس يعلقون على تقارير زعمت عزم الحركة مغادرة الدوحة
وطن – على هامش لقاء إسماعيل هنية، السبت، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، نفى مسؤولان كبيران في المقر السياسي لحركة حماس، التقارير التي تفيد بأن القيادة تفكر في مغادرة قطر إلى دولة مضيفة مختلفة.
وقال مكتب أردوغان إن الجانبين ناقشا الخطوات المطلوبة لوقف دائم لإطلاق النار في غزة والحاجة إلى توصيل المساعدات الإنسانية بشكل مستمر، وقال المسؤولان إن المنظمة تريد تعزيز العلاقات مع تركيا، بما في ذلك تلقي المساعدات منها مباشرة، بحسب ما نقلته صحيفة “هآرتس” العبرية.
يأتي ذلك بعد تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” ذكرت فيه صباح، السبت، أن قيادة حماس السياسية تدرس مغادرة قطر بسبب المخاوف المحيطة بعدم إحراز تقدم في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.
تقرير الصحيفة الأمريكية كان قد نسب هذه المعلومات لمصادر عربية لم تذكر اسمها، والتي زعمت أن قادة حماس يعتقدون أن المحادثات يمكن أن تستمر لعدة أشهر، مما يعرض علاقات الحركة الوثيقة مع قطر، الوسيط في المحادثات، للخطر.
ونقلت الصحيفة عن وسيط عربي مطلع على الوضع زعمه “لقد توقفت المحادثات بالفعل مرة أخرى مع عدم وجود أي إشارات أو احتمالات لاستئنافها في أي وقت قريب، كما أن انعدام الثقة بين حماس والمفاوضين آخذ في التصاعد”.
لكن كبار أعضاء القيادة السياسية لحماس قالوا إن نقل المقر السياسي لن يؤثر على المفاوضات، بل ويمكن أن يؤدي إلى تصلب مواقف الحركة، لأن القرارات بشأن هذا الموضوع يتخذها يحيى السنوار ومحمد ضيف. وكلاهما في غزة.
وبحسب تقرير “وول ستريت جورنال” الذي نفى قادة حماس ما ورد فيه، فقد أجرت حركة المقاومة الفلسطينية في الأيام الأخيرة اتصالات مع دولتين على الأقل في المنطقة وسألت عما إذا كانتا مستعدتين لانتقال المقر السياسي للمنظمة إلى عاصمتيهما.
وقالت إنه وفقا لمسؤول عربي فإن سلطنة عُمان كانت إحدى الدول التي تم الاتصال بها. ولم يستجب المسؤولون العمانيون لطلب صحيفة وول ستريت جورنال للتعليق.
وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الأسبوع الماضي إن بلاده تعيد النظر في دورها كوسيط في المفاوضات بين إسرائيل وحماس. وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي في الدوحة وهو يقف إلى جانب وزير الخارجية التركي “لا يمكن للوسطاء الترويج لأشياء لا يهتم بها الطرفان”.
وأضاف: “لقد رأينا إهانات ضد وساطتنا، واستغلالها من أجل مصالح سياسية ضيقة. نحن ملتزمون بهذه المهمة الإنسانية، لكن هناك حدود لقدرتنا على المساهمة بشكل بناء. وستتخذ قطر القرار المناسب في الوقت المناسب”.
