اقتحام محور فلادليفيا واحتلال معبر رفح.. هل خرقت إسرائيل معاهدة السلام مع مصر؟

وطن – نشرت منصة متصدقش، تقريرا مفصلا عما إذا كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد خالف معاهدة السلام الموقعة مع مصر، من خلال اقتحام محور فلادليفيا واحتلال معبر رفح.

فبالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، عاد الحديث مجددًا عن “محور صلاح الدين” أو “فيلادلفيا، الذي يربط بين قطاع غزة والحدود المصرية.

آليات الاحتلال في محور فيلادلفيا

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيديو لاقتحام آليات عسكرية، للجانب الفلسطيني من معبر رفح، كما نشر صور لناقلات جنود مدرعة، ودبابات ميركافا، على بعد أمتار قليلة من الحدود المصرية، في المسافة بين بوابة المعبر من الجانب الفلسطيني والمصري.

ونشرت القناة الثانية عشر العبرية، مقطع فيديو يظهر عبور ناقلات جنود نحو الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ومرورهم عبر محور صلاح الدين المعروف باسم “فيلادلفيا”.

الفيديو الذي يبدو أن مصوره أحد الجنود المشاركين في العملية، يظهر فيه صوت يتحدث العبرية: “أنت (في) فيلادلفيا.. أنظر كم هو جميل العلم الإسرائيلي”.

وبحسب اللقطات المنشورة، ظهر على الأقل 3 مركبات ودبابات إسرائيلية تمر من المحور، أحدهما الذي صور منها الجندي المقطع، ودبابة أخرى ترفع العلم الإسرائيلي، ومركبة أخرى أمام الدبابة التي ترفع العلم.

• اقرأ أيضا:

هل خرقت إسرائيل 3 اتفاقيات مع مصر بعد سيطرتها على معبر رفح؟

مخالفة لمعاهدة السلام

ويمثل تواجد الآليات العسكرية في الشريط الحدودي الذي يربط رفح المصرية والفلسطينية، مخالفة لاتفاق فيلادلفيا الموقع بين مصر وإسرائيل عام 2005.

وترغب إسرائيل في إعادة احتلال محور صلاح الدين المعروف باسم “فيلادلفيا”،بحسب ما كشف عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في ديسمبر 2023.

وتزعم إسرائيل أن المحور، يجري استخدامه في تهريب الأسلحة إلى حركة حماس، أو هروب قيادتها بحسب تقرير سابق لصحيفة “يديعوت أحرونوت” نشرته في 15 ديسمبر 2023، أشارت فيه إلى أن ذلك يتطلب موافقة مصرية، وهي غير مضمونة.

ولم يُعلن عن أي موافقة مصرية على احتلال المحور، وأدانت وزارة الخارجية المصرية، العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، والسيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

واستعرض التقرير، الطبيعة الخاصة للشريط الحدودي الذي يعد منطقة عازلة ذات خصوصية أمنية، ونظم تأمينه، والاتفاقيات بين مصر ودولة الاحتلال بشأنه.

ما هو محور صلاح الدين/ “فيلادلفيا”؟

هذا المحور منطقة عازلة بين قطاع غزة، ورفح المصرية بطول 14 كيلو مترًا من البحر المتوسط شمالًا وحتى معبر كرم أبو سالم جنوبًا، وعرضه بضع مئات من الأمتار.

ويعد المحور أراضي فلسطينية، ضمن قطاع غزة، كان محتلًا من إسرائيل منذ عام 1967.

وعندما انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة في سبتمبر 2005، أصبحت سلطة معبر رفح في يد السلطة الفلسطينية التي تولت إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، قبل أن تسيطر حركة حماس عليه منذ عام 2007.

وكان من المفترض عند تطبيق خطة فك الارتباط الإسرائيلية في 2005 أن تنشر قوات من جيشها، بطول ذلك الشريط الحدودي، لقلقها من قيام الفلسطينيين بتهريب الأسلحة من مصر إلى غزة عبر المحور، بحسب أستاذ القانون الإسرائيلي موشيه هيرش.

لكن رغبة إسرائيل في تحرير نفسها من مسؤولياتها تجاه غزة دفعها بدلًا من ذلك إلى إبرام اتفاق أمني مع مصر.

ماذا تقول الاتفاقيات بين مصر وإسرائيل عن المحور؟

هناك اتفاقيتان بين مصر وإسرائيل تحكمان ذلك المحور، أولهما “اتفاقية السلام.

تقع رفح المصرية ضمن المنطقة ج في شبه جزيرة سيناء، وهي المنطقة التي نصّ الملحق الأمني من اتفاقية السلام 1979 بين مصر وإسرائيل على أنها تضم قوات الشرطة فقط بأسلحة خفيفة، وقوات اﻷمم المتحدة.

الاتفاقية الثانية هي اتفاقية فيلادلفيا، فمع انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وقعت مع مصر اتفاقية ثانية في سبتمبر 2005، خاصة بتأمين هذه المحور، عرفت باسم “اتفاقية فيلادلفيا”.

سمحت الاتفاقية بنشر قوة حرس حدود بدلًا من الشرطة المصرية، على طول الشريط الحدودي بين مصر ورفح الفلسطينية، وكان الهدف استبدال قوات الشرطة بقوات أكثر تدريبًا ولديها معدات مناسبة لمكافحة “الإرهاب والتهريب والتسلل”.

ونص الاتفاق على نشر مصر قوة من حرس الحدود قوامها 750 فرد، مدعومين بأفراد من القوات البحرية، والجوية، بحسب معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدني، الذي نشر تفاصيله.

وأسلحة القوة خفيفة، وتتكون من 500 بندقية هجومية، و67 رشاشًا خفيفًا، و27 قاذفة خفيفة مضادة للأفراد، و31 مركبة شرطية، و44 مركبة للأغراض اللوجستية والمساعدة، وما يصل لـ 6 مروحيات غير مسلحين، و4 سفن دورية ساحلية.

ويُسمح باستخدام بعض الرادارات الأرضية وأبراج المراقبة، فيما يُحظر استخدام معدات جمع المعلومات الاستخباراتية ذات الطراز العسكري.

ووفّر الاتفاق نظامًا جديدًا للتنسيق العملياتي وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الجانب المصري والإسرائيلي.

ونصت “اتفاقية فيلادلفيا”، على أنها تخضع لأحكام معاهدة السلام، ولا تُشكل تعديلًا عليها، وأن القوة الجديدة ستُستخدم فقط لأعمال مكافحة الإرهاب، والتهريب والتسلل، دون أي غرض عسكري.