تفاصيل مخطط إسرائيلي لضرب استقرار الجزائر واتهامات للإمارات بالضلوع فيه

وطن – اتهمت الجزائر “جهات خارجية” بـ”إغراقها” بالمهاجرين غير الشرعيين ومنها إسرائيل عبر تحديث خطة “كاليغري”، وهي بحسب محللين مخطط صهيوني فرنسي يهدف لإقامة قواعد عسكرية على حدود دول إفريقيا مع الجزائر، وإقامة نزاعات وحروب أهلية تعطي المبرر للأفارقة بالنزوح إلى الجزائر.

وتمثل قضية تهريب المهاجرين ومشاكل الأمن والجريمة المنظمة المستفحلة في منطقة الساحل، أبرز التحديات الأمنية التي تواجه الجزائر.

وزاد الوضع استفحالا مع الانقلابات التي حدثت في منطقة الساحل خاصة في مالي والنيجر، والتي جاءت بأنظمة تتعامل بشكل غير ودي مع الجزائر في الفترة الأخيرة. كما وجه جزائريون بالاتهام للإمارات في هذا الملف.

مخطط إسرائيلي لإغراق جنوب الجزائر بالمهاجرين

وأفادت الإحصائيات الصادرة عن المنظمات الدولية المتابعة لنشاط هذه الشبكات المختصة في تهريب المهاجرين بالقارة الإفريقية، إلى أنّ عائدات عمليات التهريب تفوق المليار دولار سنوياً، وهو ما يجعلها تفوق أحياناً الأرباح الناجمة عن تجارة وتهريب المخدرات”.

وفي ايلول الماضي 2023 تمكن عناصر الدرك الوطني الجزائري في عين تموشنت غربي البلاد، من تفكيك شبكة إجرامية دولية تمتهن تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر وتوقيف 11 شخصا منهم 7 من جنسية مغربية.

وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية حينها نقلا عن الدرك الوطني، أن العملية تمت بفضل الاستفادة الجيدة من المعلومات، وأنه بموجبها تمكّن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية ولهاصة في عين “تموشنت” من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية دولية عابرة للحدود.

تشويه متعمد للجزائر

وبحسب الإعلامي الجزائري أحمد حفصي، فإن منظمة “هاتف إنذار الصحراء” في النيجر، تجند شبكات تحرض مختلف الجنسيات على محاولة تجاوز الحدود جماعيا والولوج للأراضي الجزائرية، والصدام مع الأجهزة الأمنية هناك.

مخطط إسرائيلي لإغراق جنوب #الجزائر بالمهاجرين غير الشرعيين عبر تحديث خطة #كاليغري !

منظمة #هاتف_إنذار_الصحراء في #النيجر تجند شبكات تحرض مختلف الجنسيات على محاولة تجاوز الحدود جماعيا والولوج للأراضي الجزائرية والصدام مع الأجهزة الأمنية الجزائرية

مواقع ومنصات تفبرك شهادات… pic.twitter.com/2fysB9h3hC

— أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) May 11, 2024

كما لفت “حفصي” إلى وجود مواقع ومنصات مشبوهة تفبرك شهادات وفيديوهات، تزعم تعرض مهاجرين من دول الساحل والصحراء لسوء معاملة.

وبينما تتهم الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة الجزائر بطرد 9000 مهاجر إلى شمال النيجر، نفت النيابة العامة لدى المجلس القضائي في الجزائر هذه التهمة وأكدت أن “جحافل المهاجرين القادمين من منطقة الساحل إلى الجزائر يتم توجيهها عموما في إطار مخطط ممنهج تحاكه جهات خارجية، بهدف زعزعة استقرار البلاد وإحراجها أمام المجتمع الدولي”.

• اقرأ أيضا:

الجزائر تمسح عار الإمارات في الأمم المتحدة .. “ستتناقل الأجيال غدر عيال زايد”؟!

اتهام للإمارات

فيما ذهب جزائريون لتوجيه اتهامات للإمارات بالمشاركة في هذا المخطط، عبر نفوذها الممتد في مالي والنيجر ودول الساحل، خاصة بعد تكشف مؤامرات أبوظبي ضد الجزائر مؤخرا.

وفي هذا السياق دون أحد المغردين:”أموال الحمارات ـ يقصد الإمارات ـ بدأت بالظهور من الجنوب…. اغراق الجزائر بالمخدرات و المهاجرين لم يكن اعتباطيا بل مدروس وموجه.”

وكانت تصريحات السياسية الجزائرية البارزة، لويزة حنون، زعيمة حزب العمال اليساري، في يناير الماضي، التي هاجمت عقب لقاء لها مع الرئيس عبد المجيد تبون الإمارات، أكدت وجود أزمة كبيرة بين الجزائر والدولة الخليجية.

وقالت لويزة حنون وقتها إن “الإمارات أعلنت الحرب على الجزائر خدمة للكيان الصهيوني، وتُغرق بلادنا بالمخدرات عبر ليبيا، وتحرّض على الحرب بين الجزائر والمغرب، وتريد عزلة الجزائر عبر دفع موريتانيا وتونس للتطبيع”.

والأزمة بين الإمارات والجزائر وصلت حد تخفيض التمثيل الدبلوماسي بينهما في الفترة الأخيرة، وباتت العلاقات الثنائية بين أبوظبي والجزائر مرشحة للتصعيد إلى حد القطيعة، وذلك بسبب ما تعتبره الجزائر “تطاولاً وعملاً ضد مصلحتها في مختلف المجالات وعديد المناطق”.

• اقرأ أيضا:

مخطط الإمارات لضرب الجزائر عبر المغرب.. صحيفة تكشف عن تسريبات خطيرة

مبدأ حسن الجوار

وفي عام 2009 صادق البرلمان الجزائري على قانون يجرم الهجرة غير الشرعية، ويعاقب مرتكبها بالسجن لمدة قد تزيد عن 6 أشهر، أما المسؤولون عن الشبكة، فقد تصل عقوباتهم إلى السجن 5 سنوات فما فوق.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد صرح مؤخرا ردا على التوترات مع دول الساحل، بأن الجزائر لم تفرض نفسها ولا مرة على مالي والنيجر وتم التعامل معهما منذ الاستقلال على أساس “مبدأ حسن الجوار”.

وأبرز أنه إذا رفضت الأطراف في مالي أو النيجر اليوم أداء الجزائر فلديها كل الحرية في تسيير شؤون بلادها، مجددًا التأكيد على أن الجزائر لم تكن يومًا دولة استعمارية أو استغلالية للثروات أو البلدان “وإنما تتعامل على أساس أننا دول شقيقة”.