سلطنة عمان تستعد لطرد معتقلي غوانتانامو السابقين المقيمين لديها.. ما القصة؟

تعتزم سلطنة عمان طرد العشرات من معتقلي غوانتانامو السابقين، وهم تحديدا 28 يمنياً استقبلتهم السلطنة لسنوات عديدة عقب إطلاق سراحهم، بحسب ما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية التي لفتت إلى أن ذلك يأتي بينما كانت إدارة بايدن تدرس نقل دفعة جديدة من معتقلي غوانتانامو المتبقين إلى عُمان.

وبحسب تقرير الصحيفة الذي أعدته “Abigail Hauslohner” فإنه منذ يناير الماضي بدأت السلطات العمانية في استدعاء المعتقلين السابقين، وأنذرتهم أنه بحلول شهر يوليو، سوف يتم تجريدهم من المزايا والإقامات القانونية التي منحتها لهم السلطنة طيلة السنوات الماضية، وسيتعين عليهم العودة لليمن.

سلطنة عمان تستعد لطرد معتقلي غوانتانامو السابقين

كانت السلطنة قد استقبلت معتقلي السجن العسكري الأميركي في خليج غوانتانامو، ومنحتهم السكن والرعاية الصحية والوظائف، بالإضافة إلى مساعدتهم في العثور على زوجات وتكوين أسر.

وذلك لتعويضهم عما عانوه خلال السنوات التي تعرضوا فيها بالمعتقل للاستجواب التعسفي والاحتجاز دون تهمة، تقول الصحيفة.

ونقلت عن حسام ـ اسم مستعار ـ لأحد هؤلاء اليمنيين، الذي تحدث شريطة ألا تستخدم صحيفة “واشنطن بوست” اسمه الحقيقي، بسبب تهديد الحكومة العمانية لهم بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام قوله: “لقد كانت صدمة كبيرة لنا جميعاً”.

وتابع الرجل وهو أب لـ3 أطفال في منتصف العمر أنه “لسنوات عديدة، كانت عمان داعمة للغاية لنا. وقالوا لنا: أنتم هنا لتبقىوا.. ههذا هو منزلكم.. لكن الآن قالوا لنا: انتهى وقتكم وعليكم المغادرة” حسب زعمه.

ووفق التقرير تأتي خطوة عُمان في الوقت الذي لا تزال فيه عملية نقل أخرى لمعتقلين في غوانتانامو على المحك. في الخريف الماضي، خططت إدارة بايدن لإرسال 11 يمنيًا إضافيًا إلى سلطنة عمان، وهي خطة تم الإبلاغ عنها لأول مرة من قبل شبكة “إن بي سي نيوز”، يوم الاثنين.

لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن الإدارة، بناء على طلب من أعضاء الكونجرس، أوقفت عملية النقل مؤقتا بعد اندلاع الحرب في غزة، في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال مسؤولو الإدارة إنهم ما زالوا يأملون في حدوث عملية النقل. من غير الواضح ما إذا كان تهديد سلطنة عمان بطرد المجموعة الأصلية المكونة من 28 يمنيًا أعيد توطينهم هناك مرتبطًا بموافقة الحكومة على قبول المجموعة الجديدة.

لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن التزامات عُمان بتوفير الملجأ للمجموعة الأولى من المعتقلين السابقين قد انتهت منذ فترة طويلة، وأنه لا يوجد شرط بأن توفر السلطنة لهم الإقامة الدائمة لديها.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين لـ”واشنطن بوست”: «في بعض النواحي، يمكنك القول إنهم يفسحون المجال للمعتقلين الجدد».

هذا ولم تستجب حكومة السلطنة لطلبات الصحيفة المتعددة للتعليق، لكن المدافعين القانونيين عن اليمنيين، وكذلك مسؤولين حكوميين أميركيين تحدثوا لـ”واشنطن بوست” بشرط عدم الكشف عن هويتهم، أكدوا التقارير التي تفيد بأن عمان قررت إنهاء دعمها للمعتقلين اليمنيين السابقين.

غوانتانامو

ووفقا لتقرير الصحيفة الأمريكية فإنه من بين 780 رجلاً كانوا معتقلين في غوانتانامو، لم يبق منهم سوى 30 رجلاً، تمت الموافقة منذ فترة طويلة على نقل نصفهم تقريبًا من قبل لجنة من المسؤولين من أعلى وكالات الأمن القومي الأميركية.

لكن الصحيفة أوضحت أن إغلاق السجن، وهو هدف سياسي لإدارة بايدن، تمامًا كما كان الحال بالنسبة لإدارة أوباما من قبلها، يتوقف إلى حد كبير على نجاح الصفقات السرية التي أبرمت مع حكومات أجنبية، مثل سلطنة عمان، لقبول وتوفير الضمانات الأمنية للسجناء والمعتقلين السابقين.

ووصل اليمنيون الـ 28 الذين نقلتهم إدارة أوباما إلى عُمان بين عامي 2015 و2017، وسرعان ما أصبح برنامج الدعم الخاص بها مثالاً نموذجيًا لإعادة التأهيل والمعاملة الإنسانية لمعتقلي غوانتانامو السابقين في الخارج.

وأشاد لي ولوسكي، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية لإغلاق غوانتانامو خلال العامين الأخيرين من إدارة أوباما، والذي تفاوض على الجولة الأولى من عمليات النقل، بدعم سلطنة عمان لهؤلاء المعتقلين، لكنه أقر بأن قرار عمان بإنهاء البرنامج كان من صنعها.

وقال ولوسكي، الذي يعمل الآن في مجالات قانونية خاصة، إن “عدم تجديد تصاريح إقامة المعتقلين السابقين لا ينتهك أي اتفاق أو تفاهم تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة وقت النقل”. لكن ولوسكي أشار أيضًا إلى أن الطرد سيكون غير عادل.

وأوضح “على مدار ما يقرب من عقد من الزمن، قامت سلطنة عمان بإعادة تأهيل هؤلاء الرجال ودعمهم، ومنحتهم الفرصة لتكوين أسر، وإعادة بناء حياتهم، والعيش في سلام. ولم يتم اتهامهم قط بارتكاب جريمة ويجب السماح لهم بأن يعيشوا حياتهم كما يرونها مناسبة.”

وفي ختام تقريرها لفتت “واشنطن بوست” إلى أنه إذا كانت سلطنة عمان بحاجة إلى الدعم – “سواء كان ماليا أو سياسيا” – لتجنب طرد الرجال اليمنيين الثمانية والعشرين وعائلاتهم لمواجهة ظروف خطيرة، “فيجب على الولايات المتحدة دعم عمان وتمكينها” من القيام بذلك، على الأقل حتى يصبح اليمن آمنا بما فيه الكفاية.