تأشيرة شنغن أكثر سهولة وأمناً وبدون زيارة السفارة مع القانون الجديد

وطن – في خطوة مهمة لتعزيز الأمن وتسهيل حركة المسافرين، أعلن الاتحاد الأوروبي عن بدء تطبيق نظام الدخول والخروج الجديد (EES) في منطقة شنغن اعتبارًا من 10 نوفمبر 2024. يأتي هذا التغيير كجزء من جهود الاتحاد لتحسين مراقبة الحدود وتسهيل إجراءات السفر للمسافرين القادمين من خارج دول الاتحاد الأوروبي، مع تقديم مستويات جديدة من الأمان الرقمي.

يهدف النظام الجديد إلى رقمنة إجراءات استخراج تأشيرة “شنغن“، مما يعني استبدال الملصقات الورقية التقليدية بتأشيرات إلكترونية متصلة بجوازات السفر. يمكن للمسافرين الآن تقديم طلباتهم عبر الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة القنصليات إلا في حالات خاصة، مما يسهل العملية ويوفر الوقت والتكاليف. هذا التحول الرقمي يمكّن المسافرين من تحميل وثائقهم البيومترية ودفع الرسوم إلكترونيًا، مما يسرع الإجراءات ويقلل من الجهد المبذول من كلا الطرفين.

النظام الجديد لضمان استمرار السلاسة في عمليات الدخول والخروج من الدول الأعضاء

سيُطبق هذا النظام على جميع المسافرين الراغبين في زيارة دول منطقة شنغن للإقامة القصيرة، والتي تصل إلى 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا. وسيُطلب من الجميع، سواء من يحتاجون إلى تأشيرة “شنغن” قصيرة المدى أو من يُعفون من التأشيرة، التسجيل في هذا النظام الجديد لضمان استمرار السلاسة في عمليات الدخول والخروج من الدول الأعضاء.

اقرأ أيضا

الإعلان عن “فيزا شنغن” عُمانية- قطرية لرعايا 33 دولة.. هذه شروطها

من جهته، أعرب البرلمان ومجلس الاتحاد الأوروبي عن تفاؤلهما بأن رقمنة إجراءات التأشيرات ستعزز الأمان وتقلل من مخاطر التزوير وسرقة الملصقات الورقية. وأكد النائب الأوروبي ماتياز نيميتش أن النظام الجديد سيجعل الحصول على التأشيرة أكثر سهولة وأقل تكلفة، مما سيجذب المزيد من المسافرين إلى المنطقة.

وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر شتينرغارد، أشارت إلى أن هذا التحول الرقمي يُعد ضرورة أمنية هامة، حيث يسهم في تقليل فرص التلاعب والاحتيال في التأشيرات التقليدية، مما يعزز ثقة المسافرين والحكومات على حد سواء.

التحول الرقمي يُعد ضرورة أمنية هامة، حيث يسهم في تقليل فرص التلاعب والاحتيال في التأشيرات التقليدية

تتألف منطقة شنغن من 27 دولة أوروبية، منها 23 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى دول غير أعضاء مثل أيسلندا، ليختنشتاين، النرويج، وسويسرا. يمثل هذا التغيير جزءًا من الجهود المستمرة للاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون الأمني وتحسين تجربة السفر للمسافرين الدوليين، مع التأكيد على التزامه بتحقيق توازن بين الأمان وسهولة الوصول.

في النهاية، الهدف الأساسي من هذا النظام هو تسهيل الحركة بين دول شنغن والمجتمع الدولي، مع ضمان أقصى درجات الأمان الرقمي وتقديم تجربة سفر محسّنة للجميع.