مسؤول الحدود المعين من قبل ترامب: سنستخدم الجيش في دعم الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين في امريكا

وطن – في خطوة تستهدف تعزيز جهود الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، كشف توم هومان، مسؤول الحدود المعين من قبل الرئيس المنتخب دونالد ترامب، تفاصيل حول كيفية دعم الجيش لعمليات الترحيل. وأوضح هومان دور الجيش في تقديم دعم لوجستي وإداري، داحضًا الشائعات حول مشاركة أفراد الجيش في عمليات الاعتقال المباشرة.

دور الجيش: دعم لوجستي وإداري
وأكد هومان أن أفراد الجيش لن يشاركوا في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين، بل سيتولون مهام “غير إنفاذ القانون” مثل النقل البري والجوي وبناء البنية التحتية. وأوضح أن هذا الدعم سيتيح لعملاء هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) العودة إلى الميدان بدلاً من الانشغال بمهام إدارية، مما يعزز الجهود المبذولة لملاحقة المطلوبين أمنيًا.

إعلان حالة الطوارئ واستخدام الأصول العسكرية
وأكد الرئيس المنتخب ترامب عزمه إعلان حالة الطوارئ الوطنية فور توليه منصبه لاستخدام الأصول العسكرية في دعم جهود الترحيل. وفي منشور على منصة “Truth Social”، أبدى ترامب موافقته على خطة تقضي بتفعيل الموارد العسكرية لوقف ما وصفه بـ“غزو بايدن“.

اقرأ أيضاً:

وزير الأمن الأمريكي: لن ننفذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين

تحديات المدن الآمنة ودورها في إعاقة العمليات
وأشار هومان إلى أن سياسات المدن الآمنة التي تمنع التعاون بين السلطات المحلية والفيدرالية تمثل تحديًا كبيرًا أمام جهود هيئة ICE. لكنه أكد أن هذه السياسات لن تمنع الوكالة من إجراء الاعتقالات، محذرًا قادة تلك المدن من عواقب هذه السياسات التي قد تزيد من عدد المهاجرين المعتقلين في المجتمع.

الدعم العسكري: خبرات سابقة وتعاون فعّال
استعرض هومان ومصادر عسكرية أخرى كيف يمكن للجيش دعم وكالات إنفاذ القانون دون انتهاك قانون Posse Comitatus لعام 1878، مثل المراقبة الجوية، الدعم بالطائرات بدون طيار، والمساعدة في المهام اللوجستية.

رسالة تحذيرية للمدن الملاذية
ووجه هومان تحذيرًا واضحًا خلال مقابلة تلفزيونية، مشيرًا إلى أن إيواء المهاجرين غير الشرعيين يمثل جريمة جنائية، ودعا المسؤولين إلى عدم عرقلة جهود الترحيل التي تهدف إلى حماية السلامة العامة.

الخاتمة:
ومع اقتراب عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تبدو الإدارة القادمة عازمة على تنفيذ وعودها الانتخابية بشأن ضبط الحدود والهجرة غير الشرعية. وبينما يُثار جدل حول الإجراءات المتبعة، يبدو أن التعاون بين الجيش ووكالات إنفاذ القانون سيكون عنصرًا حاسمًا في تحقيق تلك الأهداف.