مطالب بالإفراج عن سياسي سوداني اعتقلته الإمارات لرفضه التعاون معها

وطن – تطالب أوساط سودانية بالإفراج عن سياسي سوداني اعتقلته سلطات الإمارات بشكل تعسفي وغير قانوني فقط بسبب رفضه التعاون معها.

وتواصل سلطات الإمارات اعتقال السياسي والقيادي السوداني السابق في قوى “الحرية والتغيير” محمد فاروق سليمان، البالغ من العمر 55 عاما.

انتقد سليمان عبر مقالات عديدة تشكيل “حكومة موازية” في السودان

وسليمان شخصية سياسية معروفة في السودان، عُرف بمناصرته للديمقراطية وحقوق الإنسان على مدى عقود، وكان من الأعضاء المؤسسين لتحالف “الحرية والتغيير” خلال ثورة كانون الأول/ ديسمبر 2018.

وقبيل أيام من اعتقاله، انتقد سليمان عبر مقالات عديدة تشكيل “حكومة موازية” في السودان بدعم من أبوظبي.

وأطلق ناشطون وسياسيون سودانيون حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بالإفراج عن سليمان تحت وسم “اكسروا حاجز الصمت”، معربين عن استيائهم من صمت القوى السياسية السودانية والمنظمات الحقوقية تجاه اعتقاله.

تم اعتقاله من مطار دبي

وبحسب بيان صادر عن أصدقاء ورفاق سليمان فإنه تم اعتقاله من مطار دبي في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بينما كان يستعد للسفر في رحلة قصيرة خارج الإمارات، وهو ما يزال رهن الاحتجاز غير القانوني لأكثر من 50 يوما، دون تهم أو مخالفات قانونية محددة.

وأعرب البيان عن القلق البالغ على الحالة الصحية للسياسي السوداني المعتقل، خاصة أنه خضع لعدة عمليات جراحية كبرى قبل اعتقاله، مما يجعل استمرار احتجازه في ظروف مجهولة تهديدا مباشرا لسلامته الجسدية.

الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإماراتية

وأشار البيان إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل هي جزء من نمط متكرر من الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإماراتية بحق المواطنين السودانيين.

ولفت إلى تعرض عدد من الناشطين السودانيين المنخرطين في غرفة الطوارئ، الذين لجؤوا إلى الإمارات هربا من الحرب في السودان، للاعتقال والمضايقات والضغوط من قبل الأمن الإماراتي؛ بهدف إجبارهم على التوقف عن توثيق انتهاكات قوات “الدعم السريع”.

الأمن الإماراتي حاول تقديم رشوة مالية لسليمان

وكشف البيان أن الأمن الإماراتي حاول تقديم رشوة مالية لسليمان للتعاون مع السلطات الإماراتية وقوات “الدعم السريع”، واعتبر هذه الممارسات دليلا على “تواطؤ واضح للتستر على جرائم تُرتكب بحق الشعب السوداني”.

وأكد أن اعتقال سليمان يمثل “انتهاكا متعمدا لحقوق الإنسان، وتجسيدا صارخا للتدخل الأجنبي في الشأن السوداني”.

ودعا بيان أصدقاء ورفاق سليمان دولة الإمارات إلى الإفراج الفوري عنه، وضمان سلامة أفراد أسرته الذين لا يزالون على أراضيها، والذين قد يكونون عرضة للانتقام أو الضغط.

كما طالبوا الجهات الرسمية السودانية ومنظمات حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل لوقف الاعتقالات التعسفية والاضطهاد الممنهج للمواطنين السودانيين.

الدور المقلق لبعض الشخصيات السياسية السودانية المرتبطة بأجهزة الأمن الإماراتية

وأدان البيان “الدور المقلق لبعض الشخصيات السياسية السودانية المرتبطة بأجهزة الأمن الإماراتية، وعلى رأسهم نصر الدين عبد الباري وطه إسحاق عثمان”، مشيرا إلى تورطهما في استغلال الاعتقالات التعسفية، والتحريض عليها لتصفية الحسابات السياسية ضد الأصوات التي لم يتمكنوا من شرائها أو رشوتها.

ووصف البيان استدعاء القمع الخارجي إلى الساحة السودانية بأنه “عمل جبان وخيانة صريحة”، مشددا على أن “إسكات الأصوات المعارضة عبر القمع والسجون، هو أسلوب الطغاة وعديمي الشرعية، ولا يمكن القبول به في تمثيل الشعب السوداني تحت أي ذريعة أو مسمى”.

ووجه نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وحكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والنرويج، وجميع الجهات الدولية المعنية بالشأن السوداني، لممارسة أقصى درجات الضغط على الإمارات للإفراج الفوري عن سليمان، ووقف اعتقالاتها التعسفية.

وطالب البيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وبعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، بفتح تحقيق رسمي لتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما دعا منظمات حقوق الإنسان إلى تبني موقف واضح ومبدئي تجاه انتهاكات الإمارات لحقوق السودانيين المقيمين على أراضيها، وحشد الأدوات القانونية والدبلوماسية للمطالبة بالإفراج عن سليمان.