وطن- قالت صحيفة إماراتية إن تعديلاً قانونياً جرى لما أسمته “إنصاف الرجال ضحايا التحرش” في الإمارات.
وتنص المادة (359) مكرر، بعد تعديلها ، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة التحرش الجنسي.
ويعد تحرشاً جنسياً كل إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تخدش حياءه بقصد حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تعدد الجناة أو حمل أحدهم سلاحاً أو كان للجاني سلطة وظيفية أو دراسية أو أسرية على المجني عليه.
قضية “المقطع الإباحي” بين شقيق حسين الجسمي والفنانة مريم حسين تعود للواجهة.. هذا ما حصل
وشرح المستشار القانوني أحمد حافظ، أن التعديل الأخير لا يقدم تهمة جديدة فحسب، بل يقر كذلك بأن الرجال يمكن أن يقعوا ضحايا التحرش.بحسب “الإمارات اليوم“
وأضاف أن التعديل الجديد لا يشترط حدوث الجريمة في الأماكن العامة، عكس المادة الأولى، مؤكداً أنه أكثر شمولاً وتعاطياً مع مختلف الحالات التي يمكن أن يقع فيها هذا الفعل، ويشمل مختلف الوسائل، ما يعكس أهمية إعادة النظر في التشريعات والقوانين، وتطويرها بشكل مستمر.
فيما ذكر المحامي عمر عبدالعزيز أن التعديل الأخير للقانون يحقق المساواة في ما يتعلق بالحماية من جرائم ذات طبيعة حساسة، يتكتم الضحايا بشأنها غالباً، إذ يوفر الآن مظلة للرجال، بعد أن اقتصر في السابق على النساء، وهذا يمثل تحولاً جوهرياً في هذا النوع من القضايا من حيث توسيع نطاق الضحايا.
الله كريم
الله كريم