محمد بن راشد يضرب أخماس بأسداس.. وكالة “فيتش” تخفض التصنيف الائتماني لشركة موانئ دبي العالمية

0

أصدرت وكالة “” للتصنيفات الائتمانية، قراراً جديداً بشأن تصنيف شركة موانئ العالمية، مشيرةً إلى أنها قررت تخفيض تصنيف الشركة إلى درجة BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة، في بيان لها، أن اندلاع وباء فيروس وإجراءات الحكومات لاحتوائه حول العالم خلقت بيئة غامضة بالنسبة لقطاع النقل، مضيفة أن المؤشرات الأخيرة أظهرت بعض التردي في أداء .

وأضافت “فيتش” أنها ستتابع التطورات في قطاع النقل على خلفية انتشار ، وستقوم بتحديث تقييماتها بناء على التوقعات بشأن الأداء في المستقبل وتحليل المخاطر الرئيسية.

وأشارت إلى أن جهود شركة موانئ دبي المستمرة لإقامة علاقات متينة مع المستهلكين ودرجتها العالية من التنوع قد تساهم في تعافيها بوتائر أسرع بالمقارنة مع شركات الموانئ الأخرى.

وأكدت “فيتش” أن الشركة تمتلك سيولة مستقرة، حيث كان لديها نحو 3.4 مليار دولار من الموارد النقدية المتاحة حتى 30 أبريل 2020 والتسهيلات الائتمانية الملتزم بها بقيمة نحو مليار دولار.

الجدير ذكره، أن مطلع الشهر الجاري، كشف “بنك أوف ”، تفاصيل كارثة اقتصادية جديدة للإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن دبي قد تشهد ركوداً بنحو 5.5% في 2020، إذ تواجه استحقاقات ديون بنحو 10 مليارات دولار هذا العام.

وأوضح البنك في مذكرة بحثية له، أنه من المتوقع أن تتراجع الإيرادات على غرار أزمة 2009، حيث تشير التقديرات إلى أن العجز المالي لدبي قد يتسع إلى 4.4 مليارات دولار، بما يعادل 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف البنك: “العجز المالي قد يرتفع إلى 5.3% بحساب مدفوعات الفائدة على قرض من بنك دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، كما أن تمويل العجز المالي، أو ضخ السيولة في الكيانات شبه الحكومية، سيكون على الأرجح عبر قروض من بنك دبي الوطني في المقام الأول”.

وتابع البنك: “قد تستخدم دبي أيضاً 1.4 مليار دولار ودائع لدى البنك أو تصدر سندات من خلال طرح خاص، حيث تقدر بيانات صندوق النقد الدولي ديون حكومة دبي والكيانات المرتبطة بها بنحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي، دون تغير من حيث القيمة الاسمية منذ الأزمة المالية العالمية في 2009”.

وأشار البنك، إلى أن مزيداً من تعثر الشركات سيكون ممكناً إذا تواصل الركود الاقتصادي، مضيفاً: “خسائر متواصلة في الإيرادات قد تثير مخاوف حيال ملاءة الشركات إذا كان التعافي ضعيفاً”.

وأشار إلى بيانات صندوق النقد التي تتحدث عن أن دبي والكيانات شبه الحكومية تواجه سداد ديون بنحو عشرة مليارات دولار هذا العام.

وقال إنه يتوقع أن تحصل الحكومة والبنوك على دعم من أبوظبي الغنية بالنفط ومن مصرف الإمارات المركزي إذا تطلب الأمر، لكن استردادات الديون من الشركات التابعة لحكومة دبي خلال السنوات المقبلة معرضة لخطر أكبر.

الجدير ذكره، أنه أعلن رسمياً قبل عدة أيام عن تأجيل معرض “اكسبو 2020″، بسبب تفشي فيروس كورونا للعام المقبل، والذي كانت تعول عليه الإمارات كثيراً لإنقاذ اقتصادها من الانهيار خاصة بعد حادثة رجل الأعمال بي آر شتي.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.