الإمارات تعدل قانون منح الجنسية لتتيح للإسرائيليين حملها بينما يسحبها ابن زايد من الإماراتيين الغير راضي عنهم

في قرار أثار جدلا واسعا في الإمارات حول طبيعته ووقته تحديدا، نشرت العديد من الحسابات بمواقع التواصل تعديلات أقرتها السلطات الإماراتية بشأن قانون منح الجنسية واكتسابها لتشمل منح الجنسية للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المهن المتخصصة وأصحاب المواهب.

وتداول ناشطون خبر المرسوم الاتحادي الجديد والذي يسمح للمستثمرين الأجانب بما فيهم الإسرائيليين بالتجنس بالجنسية الإماراتية.

وحسب المرسوم الجديد يسمح للمستثمرين الأجانب والإسرائيليين بالتجنس بالجنسية الإماراتية مع استثنائهم من التخلي عن جنسيتهم الأصلية عند التجنس بجنسية الإمارات كما هو القانون المعمول به في الدولة حيث لا يسمح لحامل الجنسية الإماراتية أن يجمع بين جنسيتين.

ويأتي المرسوم الجديد، بالتزامن مع الاتفاقيات بين أبوظبي وتل أبيب، لتعزيز التطبيع بين الجانبين، وسط رفض شعبي عربي واسع واتهامات بخيانة القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ عربية.

وتساءل مراقبون، عن ما آلت إليه السلطة من حال، حيث باتت تسحب الجنسية من مواطنيها، وتمنحها للمحتلين الإسرائيليين لتتقرب من من الإدارة الأمريكية، في صورة تعكس الاستبداد في أسوأ أشكاله، وتفضح لمن لا يزال يزعم ان هناك دولة سعادة تحترم حقوق الإنسان أو حتى حقوق مواطنيها.

سحب الجنسية من المعارضين وذويهم

ويشار إلى أنه في عام 2011 سحب جهاز أمن الدولة في أبوظبي الجنسية عن سبعة مواطنين إماراتيين، ليصبحوا عديمي الجنسية في وطنهم، ولم ينصف القضاء المواطنين الإماراتيين الذين ينتمون إلى عائلات إماراتية عريقة، وهم: أحمد غيث السويدي وحسين منيف الجابري، وحسن منيف الجابري، وإبراهيم حسن المرزوقي، وشاهين عبد الله الحوسني، والدكتور علي حسين الحمادي، والدكتور محمد عبد الرزاق العبيدلي.

وتبع ذلك قرار السلطات بسحب الجنسية الإماراتية عن المواطن عبيد علي الكعبي وزوجته وأبنائه الخمس في شهر أبريل من العام 2016، حيث قام جهاز أمن الدولة في أبوظبي مجددا بسحب جنسية الكعبي الذي يعتبر من أعيان قبيلة «بني كعب» الممتدة بين الإمارات وسلطنة عمان، بعد أن ساوم جهاز الأمن “الكعبي” ترغيبا وترهيبا للتعاون معه والعمل معه مخبرا لهم، لكن بعد رفضه ويأس الجهاز منه لجأ إلى تجريده وعائلته من الجنسية.

وسبق أن قالت “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية إن جهاز أمن الدولة في الإمارات استهدف العشرات من أقارب معارضين إماراتيين محتجزين أو معارضين مقيمين في الخارج.

ووثّقت المنظمة الحقوقية استهداف أقارب ثمانية معارضين للدولة. من بينهم معارضون انتقلوا إلى الخارج وآخرون محتجزون يقضون حاليا عقوبات طويلة في الإمارات.

وسحبت الحكومة في الإمارات جنسية 19 من أقارب لمعارضَين اثنين.

وهناك 30 شخصا على الأقل من أقارب ستة معارضين ممنوعون حاليا من السفر و22 من أقارب لثلاثة معارضين غير مسموح لهم تجديد وثائق هويتهم.

اقرأ أيضا: خبر “سم بدن” ابن زايد وعكر مزاجه..  “90%” من مستخدمي الشبكات الاجتماعية بالعربية ضد التطبيع ويا فرحة ما تمت

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك