بشرى سارة للعمانيين وهذا المتوقع لمتوسط دخل الفرد في السلطنة وفق رؤية السلطان هيثم بن طارق

مر اقتصاد سلطنة عمان بعدة مراحل تنموية منذ بدء عصر النهضة قبل 50 عاما على يد السلطان الراحل قابوس بن سعيد، فمن اقتصاد قائم على الكفاف وصولاً إلى اقتصاد الوفرة والنماء، فيما تقف السلطنة اليوم على مشارف مرحلة جديدة من اقتصاد الاستدامة، والمضي قدماً في تدعيم رسوخ الدولة المعاصرة.

وتستفيد الحكومة الحالية في هذا الشأن من تراكم الإنجازات من حيث تطوير واستكمال البنية الأساسية من مطارات وطرق وموانئ وإنشاء العديد من الصناعات التحويلية والبتروكيماوية، وإنشاء المناطق الصناعية والمناطق الحرة، وغيرها من متطلبات البنية الأساسية للتنمية الشاملة.

لقد استثمرت السلطنة خلال السنوات الماضية الفوائض المالية الناتجة عن الإيرادات النفطية في إنشاء بنية أساسية مشجعة للاستثمار كالمطارات والموانئ والمناطق الاقتصادية الحرة وشبكة الطرق السريعة، كما تم تعزيز منظومة البنى الأساسية في قطاعات الصحة، والإسكان، والبيئة، والسياحة وغيرها، مما انعكس إيجابا على حياة المواطن والمقيم.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت العام الماضي 3 مليارات و 71,8 مليون ريال، مشكلة حوالي 15% من اجمالي الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

وتشير بيانات مؤشر التنافسية العالمي للعام 2019 الى أن السلطنة احتلت المرتبة 28/149 عالميا في مؤشر البنية الأساسية، والمرتبة العاشرة في مؤشر جودة الطرق، والمرتبة 15 في مؤشر ربط الطرق، والمرتبة 22 في كفاءة خدمات الموانئ، والمرتبة 34 في مهارات القوى العاملة.

وفي ضوء المعطيات التي حققها الاقتصاد العماني خلال السنوات الماضية، فقد احتلت السلطنة المرتبة الـ53 عالمياً ، والسادسة عربيا في مؤشر التنافسية العالمي للعام 2019 حسب التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرا ، وحققت السلطنة قفزات في عدد من مؤشرات التنافسية الدولية وحققت المراتب الأولى، فقد تصدرت المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الخلو من الوقوع في الإرهاب، والعاشرة عالميا في مؤشر جودة البنية الأساسية للطرق، والثانية والعشرين عالميا في كفاءة خدمة الموانئ، وغيرها العديد من المؤشرات.

وفيما يتعلق بهياكل الانتاج ، فقد كان الاقتصاد يعتمد بشكل كبير قبل النهضة على الزراعة والصيد والتبادلات التجارية المحدودة في بعض المنتجات الزراعية والأسماك، إلى أن جاءت النهضة بخطط واستراتيجيات، ابتدأت أولى محدداتها بإنشاء مجلس التنمية في عام 1974 برئاسة السلطان الراحل قابوس بن سعيد في حينها، حيث مكنت هذه الخطوات للاقتصاد الانتقال إلى مرحلة إنتاج رؤوس الأموال وتزايد الثروات، يتوازى ذلك مع تحقيق النمو المتسارع في الناتج المحلي الإجمالي. حيث تشير التطورات التاريخية لأداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة (1980-1997) الى تسجيله أحد أعلى معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

حيث بلغ متوسط النمو السنوي الحقيقي نحو 7.2%. في حين حقق القطاع غير النفطي نموا نسبته 7.3% خلال الفترة 1980-1997. وقد جاء هذا الأداء الاقتصادي المتميز، نتيجة للتوسع في السياسة المالية، حيث بلغ متوسط عجز الموازنة العامة نحو 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ذات الفترة، وتعتبر تكلفة العجز المالي التي تحملها الاقتصاد الوطني في تلك الفترة، كلفة محمودة بالنظر الى نتائجها وانعكاساتها على معدلات النمو المتحققة آنذاك.

وعلى صعيد العقدين الماضيين (1998 – 2019)، فعلى الرغم من الصدمات الخارجية المتكررة في أسواق الطاقة العالمية، والازمة المالية العالمية، فقد استطاع الاقتصاد الوطني ان يسجل نموا نسبته 3.2% خلال الفترة المذكورة، و جاء هذا النمو رغم التباطؤ في نمو الأنشطة النفطية والتي سجلت متوسط نمو سنوي متواضع بلغت نسبته 1.0%، في حين سجلت الأنشطة غير النفطية نموا سنويا نسبته 6.8% خلال ذات الفترة، الامر الذي يشير الى استقرار نمو الأنشطة غير النفطية خلال العقدين الماضيين، مدفوعا باستمرار الحكومة في زيادة الانفاق لتمويل خططها من المشاريع التنموية ومشاريع البنية الأساسية.

ويلحظ الراصد لمسيرة الاقتصاد العُماني، انعكاس الأوضاع الاقتصادية على ارتفاع مستوى معيشة الفرد وتنوع الهياكل الاقتصادية للدولة والتي تعتبر مكتسبات أساسية واضحة للعيان ، وهذه المكتسبات جاءت نتيجة استشراف دقيق للمستقبل كانت السلطنة سباقة إليه بصياغة خطط التنمية الخمسية والتي استهدفت تنويع مصادر الدخل عن طريق الاستثمار في مشاريع مدرة للدخل، وتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط، وتشجيع دور القطاع الخاص في التنمية.

وتشير البيانات إلى تضاعف حجم الاقتصاد بنحو 254 مرة منذ عام 1970 وحتى يومنا هذا، ليرتفع من 115.4 مليون ريال عُماني في عام 1970 إلى 29349.5 مليون ريال عُماني في العام 2019، في حين تضاعف متوسط دخل الفرد بواقع 42 مرة، ليرتفع من 153.9 ريال عماني في عام 1970 الى 6355.6 ريال عماني في عام 2019.

وبرغم التحولات التي اعترضت مسارات الاقتصاد العُماني خلال فترات زمنية بعينها، إلا أن سلطنة عمان استطاعت جذب الاستثمارات الخارجية والشروع في مشاريع اقتصادية وتنموية قائمة على تهيئة البيئة المواتية للاستثمار الخارجي، فتم اصدار العديد من القوانين المشجعة للاستثمار المحلي والاجنبي، من أهمها قانون استثمار رأس المال الأجنبي.

والذي يهدف الى تعزيز مكانة السلطنة كوجهة اقتصادية تستقطب رأس المال الأجنبي ، وتبسيط إجراءات الاستثمارات الأجنبية داخل السلطنة، وتعزيز تنافسيتها في المؤشرات الدولية.

كما حافظ اقتصاد سلطنة عمان على استقرار الاقتصاد الكلي، وأتاحت الرؤية المستقبلية عُمان 2020 الشروع في عديد من المشاريع التنموية التي كان لها انعكاسها المباشر على أوضاع الاقتصاد مثل مشاريع البنى التحتية الأساسية، ومشاريع الموانئ، والمناطق الصناعية والمناطق الحرة. كما تجسدت نتاجات هذه التنمية في حلول السلطنة في مؤشرات متقدمة على مستوى التنمية البشرية.

هذا وتهدف رؤية جديدة “رؤية عمان 2040” ، التي أشرف على اعدادها السلطان هيثم بن طارق، إلى استشراف المستقبل والتقدم بثقة وفق معطيات استراتيجية وأهداف طموحة، تهدف الى “اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار، أطره متكاملة وتنافسيته متحققة، مستوعب للثورات الصناعية، ويحقق الاستدامة المالية” كما هو مستهدف في محاور الرؤية وذلك من خلال التركيز على القطاعات الرئيسة القاطرة للتنويع الاقتصادي، وحفز الابتكار وريادة الأعمال، وتأطير سياسات مالية ونقدية واقتصادية قادرة على تحقيق التوازن بين إيرادات الدولة وبين مصروفاتها، بالإضافة إلى مراجعة البيئة التنظيمية والتشريعية وتعزيز أطر الحوكمة والشفافية الناظمة للسياسات والعمل الاقتصادي.

وتنطلق رؤية عمان 2040 في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، من تبني مواطن القوة في المجتمع، على أساس الالتزام بالقيم والبناء على الإنجازات والسعي نحو الفرص المتاحة واستغلالها، لأن تحقيق التنمية الشاملة يعتمد اساسا على الانسان العماني المتسلح بالعلم والمعرفة والتدريب، والذي يمكننا من تجاوز التحديات والمعيقات بهمة وعزيمة، وبالعمل الجاد المخلص. وتحقيق تنمية شاملة في مختلف مناطق السلطنة، بالشراكة مع القطاع الخاص، وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة، لضمان توزيع مكتسبات التنمية وتوفير فرص العمل للمواطنين.

اقرأ أيضا: بالأرقام.. إحصائية رسمية “مطمئنة” عن اقتصاد سلطنة عمان والسلطان هيثم يسير في الطريق الصحيح

إن اقتصاد الاستدامة الذي تسعى السلطنة عبر رؤية عُمان 2040 إلى الوصول إلى نموذج حدد بمجموعة من المستهدفات، من أبرزها تحقيق نمو اقتصادي مستدام بمعدل 4%-5% سنويا، وزيادة متوسط دخل الفرد بنسبة تصل الى 90.0%، وانخفاض مساهمة القطاعات النفطية بالأسعار الثابتة من 41.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 إلى نحو 7% بنهاية الرؤية في عام 2040.

وكذلك توفير فرص عمل لائقة للجميع، بحيث ترتفع حصة القوى العاملة العُمانية من الوظائف في القطاع الخاص، الى جانب الاستخدام المستدام للموارد والثروات الطبيعية. إن السلطنة وهي تنخرط في استشراف المستقبل لتجدد العزم اليوم على الوصول إلى اقتصاد مواكب للتغيرات، وأكثر قدرة على التعاطي مع التحولات، وأكثر مرونة في التعامل مع الأزمات.

وهو ما تسعى إليه كافة المراجعات الراهنة التي يتم تأطيرها حول السياسات الاقتصادية ومساراتها المستقبلية، ولتهيئة الظروف المالية الداعمة لرؤية عُمان٢٠٤٠ ولتحقيق مستويات مستدامة للتوازن المالي، أعدت الحكومة خطة التوازن المالي (2020-2024).

وتسعى خطة التوازن المالي (توازن) إلى تحقيق الاستدامة المالية، والمحافظة على ما انجز وتحقق خلال الخمسين سنة الماضية، وذلك من خلال تقليص حجم الدين العام والعجز المالي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الإيرادات الحكومية، وتعتبر الاستدامة المالية أحد ممكنات رؤية عمان 2040 حيث تساهم خطة التوازن المالي في استيعاب التحديات المالية بسبب انخفاض أسعار النفط وجائحة كوفيد 19.

ووضعت التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا السلطنة أمام تحدٍ وهو ما يستدعي اتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية الاحترازية بالتزامن مع الإجراءات الصحية، حيث قامت الحكومة بالعديد من الإجراءات الاحترازية والتحفيزية لمواجهة أزمة كورونا أخذا بمبدأ سياسة التدرج في معالجة التحديات الاقتصادية الأنية.

وعلى الرغم من الاختلاف في أسباب وأبعاد الأزمة الاقتصادية الحالية مقارنة بما سبقها من أزمات اقتصادية، إلا أنه لدينا قناعه وبناء على المعطيات المختلفة على قدرة الحكومة على تجاوز الأثار الاقتصادية الناجمة من أزمة كورونا.

وفي الواقع للسلطنة تجارب سابقة وخبرات متراكمة وإمكانيات متوفرة تجاوزت من خلالها الحكومة في السابق أزمات مماثلة كأزمة انهيار أسعار النفط في منتصف 1986 عندما وصل سعر برميل النفط دون 10 دولارات للبرميل، وكذلك أزمة الأسعار في 1997 والتي حدثت بالتوازي مع الأزمة الاقتصادية الآسيوية، كما تجاوزت السلطنة أزمة الرهن العقاري في سبتمبر 2008 وغيرها من الأزمات المالية والاقتصادية.

اجمالا، يقف اقتصاد السلطنة اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تستوعب المتغيرات الأنية الاقتصادية المختلفة وتستشرف المستقبل و ستستمر بإذن الله عجلة التنمية الاقتصادية والبناء الحضاري وبخطى متسارعة في ظل قيادة السلطان هيثم.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك