مهزلة بالأردن.. حل نقابة المعلمين وحبس مجلس إدارتها والملك أمر بجعلهم عبرة حتى لا يتجرأ عليه أحد مجددا
![إضراب نقابة المعلمين الأردنيين watanserb.com](https://www.watanserb.com/wp-content/uploads/2020/12/نقابة-المعلمين.jpg)
أثار حكم قضائي في الأردن بحل مجلس نقابة المعلمين وحبس جميع أعضاء مجلس إدارتها، موجة غضب واسعة بين الأردنيين الذين استنكروا سياسة تكميم الأفواه والقمع التي تتبعها الدولة.
https://twitter.com/zboonhuda/status/1344584858849443840
واليوم، الخميس، قضت محكمة أردنية، بحل النقابة ، والسجن سنة واحدة لأعضاء مجلس إدارتها، قبل أن يتم الإفراج عن 5 من أعضاء المجلس الموقوفين بكفالة مالية.
https://twitter.com/ayasrah1999/status/1344607831182483457
ونقلت وسائل إعلام أردنية عن محامي النقابة “بسام فريحات” قوله إن “محكمة صلح جزاء عمان قررت حل النقابة وسجن أعضاء مجلس النقابة لمدة سنة واحدة”، لافتا إلى أن الحكم قابل للطعن.
https://twitter.com/SerajAlharbi3/status/1344620893679575040
وأضاف أن القرار أخذ صفة “التعجيل” بالتنفيذ، مفيدا بأنه تم حتى الآن توقيف نائب نقيب المعلمين “ناصر النواصرة”، و4 من أعضاء مجلس النقابة الـ12.
وأوضح “فريحات” أن تم تقديم طلب استئناف للإفراج عن الموقوفين، وهو ما تم بالفعل مقابل كفالة مالية قدرها 500 دينار (705 دولارات).
https://twitter.com/26ayasrah_Neven/status/1344598282845220865
ولفت إلى أن قرار المحكمة جاء بناءً على قضية مطالبة مجلس نقابة المعلمين بعلاوة مالية للمعلمين، جرى الاتفاق عليها مع الحكومة، في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
https://twitter.com/Abdala_alhuniti/status/1344622171474149376
وتسبب القرار في موجة غضب عارمة بين الأردنيين، وتم دشين وسم “#نقابة_المعلمين” والذي تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا في الأردن بوقت قياسي، وصب النشطاء جام غضبهم على الحكومة والملك عبدالله الثاني عبره.
https://twitter.com/madallh_skaren/status/1344581425874554881
https://twitter.com/captain_emran/status/1344623165176213504
نقابة المعلمين
وتأسست النقابة عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.
وسبق أن أوقفت السلطات الأردنية أعضاء مجلس النقابة شهرا كاملا، على خلفية تحقيقات، بالتزامن مع وقف عمل نقابتهم وإغلاق مقارها، في 25 يوليو/تموز الماضي.
https://twitter.com/rwashdeh_saif/status/1344602018078449665
التجاوزات المالية
وشملت التحقيقات اتهامات بـ”تجاوزات مالية” و”إجراءات تحريضية”، فيما ينفي المتهمون صحة ذلك، قبل أن يتم تحويل القضية إلى المحكمة، في 5 أغسطس/ آب الماضي.
وقبل تلك القرارات بـ48 ساعة، خرج نحو 2000 معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم في العاصمة عمان، طالبوا خلالها الحكومة بالتزام باتفاق موقع بين النقابة والحكومة، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم.